عاد موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية ليتجدّد

أما
الشق الثاني من القضية، فهو مرتبط بتهمتَيْ تأليب الرأي العام الداخلي
والعالمي وتحريض النساء على قيادة السيارة، مؤكداً أن التهم الموجهة لمنال
لا نص في القانون يعاقب عليها قائلا: «لا يمكن أن نتهم شخصاً بجريمة ليس
ثمة قانون يعاقب عليها، ولابد أن تكون الجريمة محرّمة. وقيادة المرأة
للسيارة ليست مسألة شرعية، بل مسألة اجتماعية، فقانوناً لا يوجد عقوبة إلا
بنصّ والنص الآن مفقود في هذه القضية».

وأكد
الصالح أن التهم الموجهة لمنال الشريف لا ترقى إلى الجرائم الكبرى الموجبة
للتوقيف، وأنها موقوفة في سجن النساء التابع لإصلاحية الدمام بقرار من
نائب الحاكم الإداري. وقال الصالح إنه تم رفع طلب للإفراج عن منال بكفالة
كون التهم الموجهة ضدها لا تستوجب التوقيف، وتم النظر فيه من قبل المحقق،
الذي قدّم شروحه، وتم إحالة الطلب إلى نائب الحاكم الإداري للإطلاع. ويتوقع
الصالح أن يتم الإفراج عن منال في أقرب وقت ممكن. وأشار الصالح أن الجمعية
الوطنية لحقوق الإنسان قد التقت بالشريف للوقوف على قضيتها ومتابعتها
أيضاً.

كانت منال الشريف
إحدى المشاركات في مبادرة «سأقود سيارتي بنفسي» التي انطلقت في بداية
أيار/مايو وبدأتها مجموعة من الشابات والسيدات لممارسة حقهن في التنقل دون
الحاجة الى أو الاعتماد على السائق، أو سيارات الأجرة، أو حتى تكليف
المحارم بقضاء حوائجهن. فمنهن النساء العاملات، ومنهن الأرامل والمطلقات
اللواتي لا يجدن من يقضي حوائجهن.

وكانت
«لها» قد التقت منال الشريف، المشرفة على الحملة، قبل أيام من توقيفها حين
قالت: «هذه المبادرة تعبّر عن النساء في السعودية وليست خاصة بالسعوديات
فقط، ولقد جاءت الفكرة بعد فشل جميع المطالبات السابقة بهذا الحق، خاصة في
عام 2008 توقعنا جميعاً أن المرأة ستقود السيارة، وعلى هذا الأساس تعلّمت
القيادة في أمريكا وحصلت على رخصة لخمس سنوات، وعدت للسعودية ولم يحدث
شيءً، ولكن اليوم نحن في 2011 والمرأة لا يمكنها أن تقضي حوائجها بنفسها.

سنلتزم،
خلال قيادة السيارة في الأماكن العامة بحجابنا، ونملك رخص قيادة تؤهلنا
لتشغيل مركباتنا، بيننا النساء العاملات وبيننا الأمهات.. بيننا الأرامل
والمطلقات اللواتي لا يجدن من يؤمن احتياجاتهن... جاء الوقت لنعيش حياة
كريمة... لا مذلّة ولا حاجة.